عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدیکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.[1]
با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال میشد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود، آن هم با توسّل به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.[2]
گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.[3]
دستهای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال میشد که قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.[4]
البته در سیستم دلایل قانونی، هر چند اقرار، ملکة دلایل محسوب میشد، لیکن در همة اتهامات قابل اعمال نبود. فرمان بزرگ کیفری اوت سال ۱۶۷۰ میلادی پادشاه فرانسه، برای صدور دستور شکنجة متهم برای اخذ اقرار شرایط سه‌گانة زیر را قائل شده بود: اول ـ سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛ دوم ـ انتساب عمل به متهم؛ سوم ـ وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهدة قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه یا شهادت یک نفر علیه متهم همراه با یک قرینه یا شهرت بد متهم یا قراین دیگر از قبیل دستگیری متهم مسلح به شمشیر در حوالی محل وقوع حادثه و امثال آن باشد. بدین ترتیب، اعمال شکنجه کاملاً قانونی بوده و مغایر با حس عدالت‌خواهی قضاوت و حقوقدانان آن عصر تلقی نمی‌شد. در ایتالیا، قضات و حقوقدانان را عقیده بر آن بود که متهم را بلافاصله بعد از شکنجه باید بر روی تشکی قرار داد و پس از انتقال او به کنار آتش و مختصری استراحت، قاضی باید برای بار دیگر او را مورد پرسش و سوال قرار دهد.[5]
در تاریخ ایران می‌توان از مازیار، بابک خرمدین، محمد علی رجایی، محمد کامرانی نام برد که در طول زندگیشان مورد شکنجه قرار گرفتند.
در طول تاریخ، فلاسفه و دانشمندان مشهوری از جمله ارسطو، گالیله و فرانسیس بیکن از مشهورترین قربانیان شکنجه دولتی هستند که توسط نظام‌های وقت و بعضاً توتالیته مذهبی و در دادگاه‌های قرون‌وسطایی به زیر دستگاه شکنجه سپرده می‌شدند.
در دوران فرمانروایی مطلق کلیسای کاتولیک در اروپا، بسیاری در دادگاه‌های تفتیش عقاید متهم به ارتداد، شرک و جادوگری می‌شدند. این افراد ابتدا محکوم به تحمل شکنجه و نهایتاً اعدام به صورت‌های بسیار غیرانسانی می‌گشتند.
نهایتاً پاپ ژان پل دوم، با تأیید دوره مشهور به «جنایات کلیسا» برای نخستین‌بار در تاریخ کلیسای کاتولیک، با «اشتباه» خواندن بیش از یک‌صد عمل کلیسا در آن دوران، از قربانیان شکنجه و مردم جهان عذرخواهی کرد.[6]
اما در نظام‌های حقوقی معاصر، اقرار صرفاً دلیل است، درنتیجه مانند همة دلایل، خدشهپذیر است.[7]امروزه از دیدگاه حقوقی، زمانیکه «اقرارکننده» شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، اقرار بدون ارزش و اعتبار قلمداد میشود، این شرایط قانونی عبارتند از بلوغ، عقل، قصد و اختیار. از این موارد، فقط شرط اختیار به مبحث شکنجه مربوط میشود. در واقع، یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. به این ترتیب، هرگاه فردی با تهدید و اعمال فشار، وادار به اقرار شود، مقر به دلیل مکره بودن (یا حتی در مواردی مجبور بودن) دارای اختیار نیست، لذا اقرارش معتبر نخواهد بود. بنابراین، اقراری که مبتنی بر شکنجه است، بهدلیل فشارهای مادی (جسمی یا روحی) و روانی که به مُقر وارد میآید، از لحاظ حقوقی بی‌اعتبار است.
روان‌شناسان بالینی از جمله سام واکنین[8]، در توجیه عمل شکنجه روی دو عامل اساسی انگشت می‌گذارند؛ یکی شکنجه‌های کاربردی و دیگری شکنجه‌های سادیستی (بیمارگونه).
هر دو نوع شکنجه برای سرپوش گذاشتن بر ترس عمیق شخص شکنجهگر است. در نوع اول منبع ترس در بیرون شخص شکنجهگر می‌باشد و در نوع دوم ترس از درون شخص شکنجهگر و گذشته پاتالوژیک زندگی وی نشأت میگیرد. می‌توان این دلایل را به شرح زیر بر شمرد:
- شکنجه برای گرفتن اطلاعات جهت مجازاتهای بعدی زندان.
- شکنجه برای گرفتن اطلاعات و مجبور کردن زندانی به همکاری؛ در این نوع شکنجه از کشتن زندانی پرهیز میشود چرا که اطلاعات فرد زندانی از خود وی اهمیت بیشتری دارد.
- شکنجه به عنوان انجام فریضه دینی و تکلیف الهی برای اجرای فرمان‌های خدا یا نماینده خدا (توجیه اخلاقی و دینی).
- شکنجه‌های سادیستی که شخص شکنجهگر برای ارضای تمایلات سرکوب‌شده خود و سرپوش گذاشتن بر ترس، درماندگی، حقارت و ضعفهای خود اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. رفتار شکنجه گر در این نوع از شکنجه بعضاً خارج از کنترل، افراطی و خصومت‌آمیز می‌باشد. شکنجهگر عمدتاً با هدف انتقام و برای ارضای خود، زندانی را شکنجه می‌کند. در حقیقت شکنجهگر خود کودک آسیب‌دیده و شکنجه‌شده‌ای است که اکنون فرصت یافته است تا انتقام شکنجه‌های خود را از زندانی بی‌پناه بگیرد. (پدیده جابجایی).
- شکنجه در زمان جنگ در زندان و یا در حین درگیریهای خیابانی؛ در این نوع شکنجه، شخص شکنجهگر عمدتاً جهت تأیید فرامین افراد مافوق و همراهی با ساختار حکومتی اقدام به شکنجه دیگران می‌کند. چرا که از دست دادن موقعیتش برای وی ترسناک می‌باشد.
- شکنجه برای به دست آوردن مجدد کنترل، اعتمادبه‌نفس، برتری و احساس رضایتمندی که خود یک مکانیسم دفاعی روانی ناخودآگاه می‌باشد. (جبران)
شکنجه را می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی کرد. عده‌ای آن را به شکنجه‌های جسمی، روانی، اجتماعی، مذهبی و جنسی تقسیم‌بندی می‌کنند و عده‌ای شکنجه را به دو نوع سفید و قرمز نام‌گذاری می‌کنند.
